الثالثة تيفي

مواقف و قضايا

حوارات وتقارير

عرب وعجم

قانون جديد يصحح اختلالات دور الرعاية الاجتماعية بالمغرب

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي خلال الأسبوع المقبل٫ على مشروع قانون يتعلق بالرعاية الاجتماعية٫الذي سيشدد الرقابة على المؤسسات التي تعنى برعاية الأطفال و النساء و المسنين٠

و أقر مشروع القانون الذي قدمته وزيرة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي٫ عقوبات حبسية و غرامات مالية في حق المخالفين للقانون٫ ومنها معاقبة كل مدير مؤسسة للرعاية الاجتماعية قام بتسليم أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية٫ الذين تتكفل بهم المؤسسة لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري٫ بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من30 ألفا إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين٠

كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من 5000 إلى 20 ألف درهم٠ أو بإحدى هاتين العقوبتين٫ كل من نقل أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية إلى فرع آخر من فروع المؤسسة٫دون موافقة نائبهم الشرعي٫

كما وضع هذا المشروع شروط الرقابة٫ حيث نص على أن المراقبة تقوم بها لجنة مختصة٫ يتولى العامل رئاستها أو من يمثله٫ وتضم اللجنة كذلك ممثلين عن الإدارات المعنية٫ المحددة قائمتها بنص تنظيمي٫ و ضابطا للشرطة القضائية يعينه وكيل للملك مختص٫ وخبيرا في المجال المعني٫ حسب صنف المؤسسة الاجتماعية٠ ويجب على أعضاء اللجنة باستثناء من لهم صفة ضابط الشرطة القانونية٫ أن يؤدوا اليمين القانونية٫ و يلزموا بكتمان السر المهني.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *