الثالثة تيفي

مواقف و قضايا

حوارات وتقارير

عرب وعجم

هل امتنع رباح عن التصفيق إثر تلاوة الرسالة الملكية “بميد كوب”

هاجم  الرباح وزير التجهيز صاحب جريدة الأخبار الذي وصفه بأنه كذاب بسبب ما نشره الأربعاء عن امتناعه التصفيق عقب تلاوة رسالة جلالة الملك التي تلاها رئيس جهة طنجة تطوان بمؤتمر ميد كوب.وهو الخبر الذي تناقلته بعض المواقع الإلكترونية دون أن تتبين صحته، يضيف الرباح.

وقدم وزير النقل عدة توضيحات أثناء تعليقه على ما نشره نيني موضحا أن الأمر بالرغم من أنه لا يستحق الرد لتفاهة صاحبه واشتهاره بالكذب والخداع وسقوطه الأخلاقي و بسبب وضوح التزوير كما كل مرة، لكنني يضيف “اخترت الرد ليس على جريدته، ولكن لأوضح للذين أخذوا الخبر عنه و تناقلوه حتى أفضحه أمام الجميع “.

وأضاف رباح  على صفحته بالفيسبوك صباح اليوم الخميس مبرزا الأخطاء المرتكبة في فبركة الخبر وافتقاده المهنية، إن الصورة التي استعان بها صاحب الجريدة الصفراء لم تكن خلال قراءة رسالة صاحب الجلالة والدليل أن هذه الصورة تضم رئيس الجهة الياس العمري جالسا، فهل ألقى الرسالة ثم جرى ليجلس مع الجمهور و يصفق عليها.

إن الإيمان بالثوابت الوطنية والدفاع عنها لا يحتاج إلى صك اعتراف من أية جهة ولا سيما من الذين لا يؤتمنون في سلوكهم وأقلامهم و يحملون وراءهم سوابق كثيرة.

لا يسعني إلا أن أتأسف للمستوى الذي وصل إليه بعض صحافيينا، فعوض الاهتمام بمحتوى الكلمة و بالرسائل التي تحملها نجدهم يراقبون أو يتجسسون على الحاضرين، فأي دور هذا الذي أصبح يلعبه هؤلاء

إن رسالة جلالة الملك لها قيمتها و مكانتها في حد ذاتها وتعتبر مرجعا أساسيا، بغض النظر عن قارئها، وقد يكون مستشارا أو وزيرا أو رئيس جهة.

لقد شاركت في هذا المؤتمر بمنطق الدولة والمؤسسات وليس بالمنطق الحزبي ، لأننا نقدر جيدا الفرق بين الصراع الحزبي الذي له مجالاته وأساليبه وبين العمل المؤسساتي الذي يعلو فوق ذلك، فرئاسة حزب شيء ورئاسة الحكومة شيء و رئاسة جهة شيء أخر.

إن مؤتمر ميدكوب ليس نشاطا حزبيا حتى نقف منه موقفا سلبيا، بل هو عمل مؤسساتي ينظم في نسخته الثانية بعد نسخة مارسيليا ولا شك أن الفاعلين شاركوا حسب الاستطاعة بدافع المصلحة الوطنية.

وأخيرا أقول للذين يعملون بالليل والنهار لنشر الحقد والكراهية بين الفاعلين و يسعون إلى خلق التوتر وزرع الشك وإشعال الفتيل، لن تفلحوا في مسعاكم بإذن الله.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *