الثالثة تيفي

مواقف و قضايا

حوارات وتقارير

عرب وعجم

قانون الأمازيغية يرى النور أخيرا

أفرجت الحكومة المغربية أول أمس عن مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، أعدته رئاسة الحكومة، وهو المشروع الذي سيتم عرضه على المجلس الحكومي المقبل في أفق المصادقة عليه.

وينص المشروع على أن تكتب اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية في الوثائق الرسمية: بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ومختلف البطاقات الشخصية  والشواهد المسلمة من طرف الإدارة وفي القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية ووسائل النقل العمومية التي تقدم خدمات عمومية، خاصة السيارات المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف، والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب وكذا القطارات.

وفي مجال التعليم ينص مشروع القانون على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين في القطاعين العام والخاص، في جميع مستويات التعليم الأساسي، وتعميمها بنفس الكيفية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي.

أما في مجال التشريع، تطرق القانون إلى أنه يمكن في إطار الجلسات العمومية واللجان البرلمانية استعمال اللغة الأمازيغية’ ويتعين توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها.

ومما جاء في مشروع القانون” تكفل الدولة للمتقاضين الناطقين باللغة الأمازيغية بناء على طلبهم الحق في استعمال اللغة الأمازيغية خلال إجراء التحقيق أو للترافع أو لتقديم شهادة  أمام المحكمة وكذا بالنسبة لمختلف إجراءات التبليغ. كما تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة  دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين ويحق لهم سماع النطق باللغة الأمازيغية”.

وقد وضعت الحكومة أمدا لتطبيق هذا المشروع، ويتعلق الأمر بمدى قريب يمتد على 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد على 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد على 15 سنة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *