الثالثة تيفي

مواقف و قضايا

حوارات وتقارير

عرب وعجم

“الوطني الفلسطيني” يطالب الاتحاد البرلماني الدولي بمعاقبة الكنيست الإسرائيلي لـ”قوانينه العنصرية”

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، بـ”إدانة ومعاقبة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على ما يقوم به من تشريع لعنصرية الاحتلال واستعماره وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني”، مبيناً أن “آخرها ما أقره من قانون يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين ببلوغهم سن 12 عاما، بدلا من 14”.

وأضاف المجلس (أكبر هيئة تشريعية للشعب الفلسطيني تابعة لمنظمة التحرير) في بيان صدر عن مكتبه الذي يتخذ من العاصمة عمان مقراً له، ووصل الأناضول نسخة منه “الكنيست الإسرائيلي ماضٍ في مناقشة وإقرار القوانين العنصرية التي تُذكِّرُ العالم بسياسة التمييز العنصرية البغيضة، التي دفعت شعوب الأرض ثمنا غاليا بسببها”.

وتأتي الإدانة الفلسطينية، بعد يومين من إقرار “الكنيست” قانون يقضي بـ”حبس الأطفال الفلسطينيين ما دون سن 12 بدلًا من 14 عاماً”.

وبيّن أن “السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة والقبول بها، بدلاً من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يوميا حقوق الطفل الفلسطيني، ويقتلون طفولته بكل الوسائل”، بحسب البيان.

وطالب المجلس، الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية المتوسطية والأورومتوسطية، والعربية والإسلامية والآسيوية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بـ”متابعة ملف القوانين العنصرية التي يقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي وفضحها، وفرض عقوبات صارمة عليها، نظراً لمخالفاتها الخطيرة والدّائمة لميثاق وأنظمة تلك الاتحادات والجمعيات، وانتهاكاتها الجسيمة للمعاهدات الدّوليّة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل”.

كما دعا “الأمم المتحدة وأحرار العالم إلى إلغاء رئاسة إسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة، التي تُعد المنتهك والمعتدي الأكبر على القانون الدولي وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، بدءاً من الاحتلال الفعلي لأرضه وطرد سكانه، مرورا بالقتل والإعدام المتكرر وهدم البيوت والاستيطان وحبس الأطفال”.

وفاز المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في 13 حزيران/يونيو الماضي، برئاسة اللجنة القانونية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إثر حصوله على 109 صوتًا، وسط استهجان واستنكار جامعة الدول العربية والمؤسسات الحكومية والحزبية الفلسطينية.

وأفاد بيان صادر عن الكنيست أمس الأول الثلاثاء، بهذا الشأن أن القانون الجديد “سيسمح للسلطات بسجن قاصر أُدين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل أو محاولة القتل أو القتل غير المتعمد، حتى لو كان عمره أو عمرها أقل من 14 عاماً”.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية، بينهم عشرات القاصرين (عددهم غير ثابت)، فيما لا توجد إحصائيات للمعتقلين وفق انتماءاتهم السياسية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *