الثالثة تيفي

مواقف و قضايا

حوارات وتقارير

عرب وعجم

الشيخي: حركة التوحيد والإصلاح لا تقبل إطلاقا الزواج العرفي‎

قال رئيس حركة التوحيد والإصلاح المهندس عبد الرحيم الشيخي أن الحركة لا تقبل إطلاقا قضية الزواج العرفي لما له من مفاسد وآثار سلبية على الطرفين وأن القانون لا يعترف به.

وأضاف الشيخي في حوار أجرته مع جريدة أخبار اليوم لهذا اليوم،  أن هذا الزواج لا يحفظ حقوق الأسر وحقوق المرأة وحقوق الأبناء الذين يأتون إلى هذا العالم نتيجة هذا الزواج معتبرا أن قرار تجميد العضوية الذي اتخذته الحركة بعد توفرها على المعطيات الأولية هو قرار صائب، لأن الحركة لا تقبل مثل هذه المخالفات الشرعية على حد قوله.

وأكد المهندس عبد الرحيم الشيخي أنه كان يعلم بقضية رغبتهما في الزواج منذ خمسة أشهر، إلا أن ذلك اصطدم برفض من طرف عائلة فاطمة النجار، وأضاف الشيخي أن المكتب قام بنصح كلا من فاطمة النجار وبنحماد بتوقيف موضوع الزواج حفاظا على أسرتيهما. حيث وافقا على ذلك غير أنهما فعلا عكس ذلك. موضحا أن منذ حوالي شهرين تزوجا عرفيا دون أن يكون أي عضو من المكتب على علم بذلك.

وفيما يخص مراقبة هاتف بنحماد من طرف الأمن اعتبر الشيخي أنه من الوارد جدا أن يكون هاتف بنحماد أو النجار كان تحت المراقبة، وأن يتم التنصت إلى مكالمتهم من طرف الأجهزة الأمنية.

وبخصوص اعتقال بنحماد والنجار في هذه الظرفية الانتخابية اعتبر رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن هذا الأمر يطرح العديد من علامات الاستفهام مؤكدا أن الحادثة هي حقيقية ومخالتفتهما القانونية ثابتة في حقهما، مضيفا أنه قد تكون هناك حيثيات لا يعلم بها مما أدى إلى لجوء المكتب الوقوف على مخالفة الزواج العرفي.

وأكد الشيخي أن هناك جهات متعددة تسعى إلى استغلال هذه القضية، وتترصد منذ زمن سلوكنا، قبل أن يردف: “أنا ليس لدي أي مانع إذا ترصدت هذه الجهات أخطاء حقيقية بشكل منصف، المهم ألا تترصدنا بالكذب والبهتان وهذا ما لا نقبله”

وفيما يخص تأثير هذه الحادثة على حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية أوضح الشيخي أن هذا الموضوع كان سيؤثر أكثر لو أن الحركة باركت هذا الزواج، مؤكدا أن الحركة لم تقبله واتخذت إجراءات في حق الطرفين مما يعني أن الحركة تتبرأ من هذا الزواج ولا تباركه، يوضح الشيخي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *