الثالثة تيفي

مواقف و قضايا

حوارات وتقارير

عرب وعجم

المجلس الدستوري ينهي المعركة بين الحكومة والنقابات

أكد المجلس الدستوي على دستورية مسطرة إقرار قوانين التقاعد بعد أن تجاوز تجميد مناقشتها لأكثر من خمسة أشهر بمجلس المستشارين.

وانتصر المجلس الدستوري لقرار حكومة عبد الإله بنكيران، بتأكيده على دستورية مسطرة إقرار قوانين التقاعد الثلاثة، المتمثلة في قانون نظام المعاشات المدنية، والقانون الذي يحدد السن التي يجب أن يحال فيها التقاعد والموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، وكذلك القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأكد المجلس الدستوري  في قراره أن مسطرة إقرار هذه القوانين ليس فيها ما يخالف الدستور، رافضا بذلك الطعن الذي تقدمت به النقابات مدعومة بفرق المعارضة في مجلس المستشارين بدعوى عدم عرض النصوص على اللجنة ضمن الآجال القانونية، وعدم سرية اجتماعات لجنة المالية في الغرفة الثانية المتعلقة بتدارس النصوص المذكورة.

يذكر أن أبرز المستجدات، التي جاءت بها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد،تتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد في سن 63 سنة بالنسبة للموظفين، حيث سيتم تطبيق هذا السن ابتداء من سنة 2024.

أما بخصوص تفاصيل الإحالة على التقاعد التي ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح يناير من سنة 2017، فإن مواليد سنة 1957 سيحالون على التقاعد وسنهم 60 سنة وستة أشهر، فيما يحال مواليد سنة 1958 وسنهم 61 سنة وستة أشهر، أما المزدادون سنة 1960 فإنهم سيحالون في سن 62 سنة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *