الثالثة تيفي

مواقف و قضايا

حوارات وتقارير

عرب وعجم

مستثمر خليجي يكشف أسباب ركود الاقتصاد في جهة أكادير

بعد أن ورد إسمي خصمه ( ب.ر ) و ( ح.ص )، الذي تقدم بعدة شكايات  ضدهما أمام القضاء، ووصل به الأمر إلى مقابلة وزير العدل والحريات، من أجل إنصافه، ضمن الأسماء التي كانت على علاقة مع الدركيين الجاري التحقيق معهم في ملفات فساد مالي جنوب المملكة.

عاد موضوع رجل الأعمال السعودي وعضو مجلس الأعمال المشترك، إلى الواجهة، بعد أن وجه شكاية جديدة إلى وزير العدل والحريات، توصلت “الثالثة” بنسخة منها، يطالب بتأجيل جلسة من جلسات المحاكمة المتعلقة بشكاية كان تقدم بها ضد من سماهم لوبي الاستثمار، معللا سبب تقديمه الطلب بظهور إسمي إثنين من غرمائه ضمن لائحة الدركيين رهن التحقيق، من أجل مزيد من التشاور مع فريق المحامين الذين يساندونه.

هذا وقد تقدم المستثمر المذكور في وقت سابق بعدة شكايات إلى المحكمة التجارية، طالبا إنصافه من سلسلة نصب فاضح تعرض لها آخرها الإجهاز على وكالة للأسفار  كانت في ملكيته رفقة المشتكى به، وشريكه الذي تصرف في ممتلكاته بغير إذنه حيث سجل شكاية على إثر ذلك تحث رقم 2721/2016 ، إضافة إلى التصرف في مبالغ مالية مهمة وتفويتها من طرف (ب.ج. ر)  لابنه الذي يملك شركة متخـصصة فــي كــراء السيارات والتـي جعـلت مـن مقـرها الاجتماعي مقر نفس الشركة الأولى.

ورغم انكشـاف أمـره قـام المشتكى به وبشكل منفرد بطلب التشطيب على مقر الشركة فـي السجل التجاري وهو ما تم قبوله من طرف المحكمة التجارية بأكادير قبل الفسخ القضائي لعـقد الكـراء، مما جعل الشركة بلا  مقــر اجتماعــي بعــد التشطــيب عليـه بدون احتــرام المساطر القـانــونيـة دائما بحسب رجل الأعمال المذكور الذي لم يخفي تخوفه مما آل إليه وضعه النفسي والمالي بعد التعرض لعدة ضربات اعتبرها قاضية وغير مشجعة على الاستمرار.

ومقابل هذا الظلم والسطو على ممتلكات الغير، والذي يؤثر حتما على الاستثمار في المنطقة ويفوت على أبنائها فرص الشغل والنمو، يتساءل المستثمر الخليجي ( ف.و. ذ ) عن سر الكرم الكبير الذي حضي به هؤلاء الأمنيين الذين ربما كانوا يوفرون الحماية لخصومه الذين يستغلون مكانتهم وقربهم منهم للتأثير على مسار القضاء، وبالتالي الإبقاء على الحال على ما هو عليه، رغم التجائنا إلى القضاء، وتقديمنا لكل الوثائق التي تدين أعيان أكادير الفاسدين.

IMG-20160824-WA0006

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *