الثالثة تيفي

مواقف و قضايا

حوارات وتقارير

عرب وعجم

السعودية تتجه لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق ياباني

تدرس السعودية إمكانية استثمار 45 مليار دولار في صندوق استثماري جديد في القطاع التقني ستقوم مجموعة “سوفت بنك” اليابانية بتأسيسه.
وأعلنت المجموعة اليابانية، الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تنص على دراسة الأخير لإمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس القادم.
ويتوقع أن يصل حجم الصندوق الجديد إلى 100 مليار دولار أمريكي.
وكشفت “سوفت بنك”، أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري جديد تحت اسم “صندوق رؤية سوفت بنك” لتعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم.
وتسعى المجموعة ليكون الصندوق من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
وتتوقع المجموعة، بحسب بيان، أنها ستستثمر ما لا يقل عن 25 مليار دولار في الصندوق على مدار السنوات الخمس القادمة.
وتعليقاً على الموضوع، قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: “يركز صندوق الاستثمارات العامة في المملكة على الاستثمارات ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد سواء في استثماراته المحلية أوالعالمية”.
وأضاف محمد بن سلمان، أن الصندوق “يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030، والتي تنص على بناء اقتصاد متنوع”.
من جانبه، قال ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سوفت بنك: “مع تأسيس الصندوق الجديد، سيكون بمقدورنا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا”.
وأوضح سون، أن “الصندوق سيعمل خلال العقد القادم ليتحول إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في هذا القطاع الحيوي”.
وأضاف “سنعمل من خلال هذا المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية هذا القطاع”.
يذكر أن التحضيرات لإطلاق الصندوق الجديد على مدار الأشهر الستة الماضية قادها راجيف ميسرا، رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في “سوفت بنك”.
كما شارك في التحضيرات كل من نزار البسام، المصرفي السابق في “دويتشه بنك”، ودالينش أريبورنو، الشريك السابق في “جولدمان”، وكذلك فريق مختص من خبراء ومختصين في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية في 1971، بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة.
وتوسّع دور الصندوق مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى؛ أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة.
وساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة.
وحدث تحول كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، الذي يرأسه محمد بن سلما، وذلك في مارس/آذار 2015.
وارتفعت أصول الصندوق مؤخرا من 5.3 مليار دولار إلى 160 مليار دولار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *