الثالثة تيفي

مواقف و قضايا

حوارات وتقارير

عرب وعجم

انطلاق الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك

انطلقت يوم أمس, بالرباط  “الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك” والتي تنظم من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بشراكة مع فدراليات وجمعيات حماية المستهلك, وتستمر من 13 إلى 17 من مارس الجاري.

وفي الحفل الافتتاحي، قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي, إن “المغرب شدّد من عمليات مراقبة المعاملات التجارية التي انطلقت منذ عام، حيث تم إجراء 9624 عملية مراقبة لـ900 مؤسسة بمختلف المدن”. وأشار إلى أن عمليات المراقبة “شملت إعلان الأسعار وشروط البيع وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت”.
وأضاف: “تمت معاينة 3 آلاف مخالفة من طرف المحققين المؤهلين والمحلفين التابعين للوزارة”.

وخلال كلمته, ركز الوزيرعلى الدور “المحوري” و”الجوهري” لجمعيات حماية المستهلك في تشجيع الحركة الاستهلاكية الوطنية, باعتبارها فاعلًا يعمل بالقرب من المواطنين، فإن مبادراتها تعتبر أساسية في مجال تحسيس المستهلكين والدفاع عن حقوقهم وتسوية النزاعات، التي قد تنشأ مع موردي السلع والخدمات.
وقدمت وزارة “الصناعة والتجارة”، خلال الافتتاح، معطيات تفيد بأن “سنة 2016 شهدت تعزيز عمليات مراقبة المواقع المتاجِرة على الإنترنيت، لضمان احترامها لمقتضيات القانون المتعلق بالبيع عن بعد”،
وذكرت الوزارة، أن “عملية مراقبة المواقع المتاجِرة على الإنترنيت، شملت 100 موقع إلكتروني، منها 96 موقعاً وجهت إلى أصحابها رسائل إنذارية، تحثهم على الامتثال للمقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد”.
وخلال ورشة عمل، عُقدت عقب افتتاح “الأيام الوطنية للمستهلك”، قالت فتيحة أخريف، مديرة الجودة والمراقبة بوزارة التجارة والصناعة، إن “عدد الشكايات المسجلة من طرف المستهلكين، ارتفع بنسبة 90% سنة 2016 مقارنة مع 2015”.
وأوضحت أخريف، أنه “من مجموع الشكايات المسجلة خلال 2016، تم قبول 481 شكاية
وتابعت:”شملت 20% من الشكايات قطاع الاتصالات، و18% قطاع التجارة، و13% قطاع السكن، و13% أيضا قطاع الصناعات الغذائية”.

وأقرّ المغرب، قانونا لحماية المستهلك، صدر بالجريدة الرسمية في أبريل 2011 وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن “عملية مراجعة القانون المذكور، ستنطلق قريبا بتنسيق مع الفرقاء والشركاء، من أجل ملائمته مع المعايير الدولية في هذا المجال”.

ويهدف هذا القانون إلى “ضمان معلومات واضحة وصحيحة للمستهلك, وإلى تعزيز حماية مصالحه الاقتصادية, بالإضافة إلى إعادة التوازن للعلاقات بين المستهلك والموردين”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *