الثالثة تيفي

مواقف و قضايا

حوارات وتقارير

عرب وعجم

ارتفاع حجم الناتج المحلي المصري

كشفت وزارة المال المصرية في تقريرها الشهري ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 تريليون جنيه (157.6 بليون دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية الماضية 2015-2016، مقارنة بـ1.3 تريليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية السابقة.

وكان وزير المال عمرو الجارحي توقع أمام البرلمان أن «يصل الدين العام نهاية العام المالي 2015-2016 إلى 2.7 تريليون جنيه، أي 98 في المئة من الناتج المحلي، وأن من المستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى 85 في المئة خلال 3 أعوام حتى نكون في وضع آمن، كما نستهدف خفض العجز إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي.

إلى ذلك أعلن رئيس مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المال محمد فتحي، أن هناك مساعي للاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لعقد المزادات لتسويق العملات التذكارية المصرية المتداولة، والتي يمكن أن تحقق عائداً كبيراً للخزانة.

وقال فتحي في تصريحات صحافية إن «هناك خطة للمصلحة تتضمن المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة بجناح خاص لعرض العملات التذكارية ليس فقط لهواة العملات في العالم، بل أيضاً لجمهور من المواطنين في مصر والخارج يرغب في شراء هذه العملات والاحتفاظ بها».

وأوضح أن «المصلحة تعرض العملات التذكارية في المعارض التي تشارك فيها، مثل معرض سوق القاهرة الدولية، والذي لاقى إقبالاً كبيراً من الجمهور على هذه العملات التي تصدرها مصلحة سك العملة وتسوقها الخزانة العامة في مناسبات تاريخية وقومية، منها عملة قناة السويس الجديدة، والتي حققت عائداً كبيراً للمصلحة بلغ 30 مليون جنيه نهاية العام الماضي، مقارنة بـ230 ألف جنيه خلال العام السابق».

وأضاف: «اتفقنا مع نقطة التجارة الدولية في وزارة التجارة والصناعة، والتي لها خبرة في التسويق دولياً، بأن تقوم بتسويق العملات التذكارية المصرية من خلال النقاط الدولية المرتبطة بها، والتي تتعامل معها على مستوى العالم إلكترونياً».

إلى ذلك يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، في مناقشة الشروط المالية لرخص الجيل الرابع مع مسؤولي شركات الاتصالات الأربع في السوق المصرية. وكان بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات الخليوي أعلنوا رسمياً صعوبة تدبير 50 في المئة من قيمة الرخص بالدولار، في حين تؤكد مصادر حكومية أن لدى الشركات موارد دولارية ضخمة. ويتجه بعض الشركات للحصول على قروض كبيرة لدفع قيمة رخص الجيل الرابع، من بينها «الشركة المصرية للاتصالات» التي يتعين عليها دفع 7.08 بليون جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع. وتطالب بعض الشركات بتقسيط قيمة الرخص التي تعتبرها مبالغ بها، ولكن مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكدون أن ذلك غير ممكن، إذ أن قيمة الرخص مناسبة جداً، حيث سيحصل بعض الشركات على ترددات للجيلين الثالث والرابع، ولكن الأمور ما زالت قيد المناقشة في هذا الاتجاه.

وأكدت وزارة الاتصالات أن إصدار رخص الاتصالات الجديدة سيكون في مطلع آب (أغسطس)، بينما رفضت مصادر في شركات الخليوي التعليق قبل دراسة الشروط المالية والفنية ومعرفة كافة التفاصيل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

القاهرة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *