الثالثة تيفي

مواقف و قضايا

حوارات وتقارير

عرب وعجم

المستشفيات السورية الخاصة

المعروف والواضح لدى جميع السوريين أن أي قطاع لم يسلم من آلة #الحرب إما بالتدمير أو الضرر أو بانعكاسه سلباً على حياة المواطن، والأخيرة هي التي كانت الرائجة والمنتشرة بشكل أكبر، وسببها فقدان #الليرة لقيمتها واشتعال سعر #الدولار وقلة الرقابة من قبل الأجهزة الحكومية.

وقطاع #الصحة أحد القطاعات التي تأثرت بهذه الأزمة، وكان ذلك بشك مزدوج سواء بتدمير المشافي والمراكز الصحية بالقصف، وبارتفاع الأسعار التي فقات كل حدود، وهنا يمكن القول بحسب رصد قام به موقع الحل السوري لعدد من المواطنين “بأن الرقابة على أسعارها معدومة”، وتحولها إلى “مراكز تجارية همها تحصيل أكبر كم من الأموال ولو على حساب المواطن.

موقع “#الحل_السوري”، سيحاول في هذا التقرير تسليط الضوء على تكلفة العمليات في #المشافي_الخاصة وأجورها، والحلول البديلة التي لجأ إليها المواطن السوري.

لا دخول بدون “سلفة”

جال مراسل موقع “الحل السوري” في #دمشق على عدد من المشافي الخاصة، ليتبين أن إدخال المريض لا يتم إلى المشفى قبل وضع سلفة مالية لا تقل عن 50 ألف #ليرة، حتى للحالات الاسعافية.

يقول سامي، “اضطررنا لنقل خالي إلى أحد المشافي الخاصة في دمشق لإجراء عملية غسل كلى، ورغم أننا كنا في حالة اسعافية، لم تقبل المشفى إدخاله إلا بعد وضع التأمين الذي قبله بتخفيضه من 50 ألف إلى 30 ألف، لكن مع وضع بطاقتي الشخصية في المشفى لحين تسديد باقي المبلغ”.

بدورها، قالت سمية، “تعرضت ابنتي ورفقاها لشظايا من قذيفة هاون بـ #شارع الثورة ونقلوهم إلى أحد المشافي الخاصة، بدورها المشفى أوقفت النزف من جرح برجلها، ولم يكملوا الاستطباب اللازم، وأخبرها بأنه مع إيقاف النزف ينتهي العمل المجاني، وطلبوا منها الذهاب إلى مشفى حكومي، أو دفع 20 ألف ليرة لخياطة الجرح، ومن صديقتها 65 ألف ليرة، كون لديها إصابتين، وبعد وصولي للمشفى ومفاصلة المحاسب وكأننا على بسطة خضار أخذوا 60 ألف الإصابتين”.

#وزارة_الصحة في حكومة النظام، وبحسب القانون تجبر كل مشفى خاص أو حكومي على استقبال أي حالة اسعافية مجاناً خلال أول 24 ساعة، وممنوع منعاً باتاً التهاون والاستهتار بالحالات الإسعافية، وبالتالي فإن الموضوع محسوم قانوناً، لكن يبقى ذلك مجرد “حبر على ورق”، بحسب ما قال سكان العاصمة.

وردت الوزارة عبر وسائل الإعلام المحلية حول أجور المشافي في وقت سابق، أن أجور الخدمات الطبية في معظمها محددة بالقرار التنظيمي رقم 79/ت تاريخ 15-12-2004 والمعمول به منذ 15/2/2005، ومن الصعب بمكان أن تعلن المشافي الخاصة عن أسعار الخدمات الطبية لكثرتها.

وبحسب الوزارة، المشافي الخاصة لا تتضمن تصنيف معمول به في تحديد الأجرة من حيث درجتها وسعر ليلة الإقامة التي تختلف أيضاً حسب تجهيزات المشفى، بل تتنوع في المشفى الواحد أجرة إقامة الغرف بحسب تجهيزاتها كالتكييف والهاتف والتلفاز وغيرها، ويكون التصنيف بشكل تقريبي، وقد كان ذلك التصنيف محدداً منذ 28-12-2010 لكنه أوقف بسبب الظروف الراهنة.

حتى المشافي لها ضرائب

يقول سامي، “لم تسلم فواتير المشافي من الضرائب، فأي فاتورة تدفع يجب أن تدفع عليها ضريب دخل”، مضيفاً “ناهيك عن الفحوصات والتي في أغلبيتها ليست ضرورية لكن المشفى لا تقبل إلا بها حتى السيروم يتم وضعه للمرض رغم عدم حاجته إليه، يضاف إليه الفيتامينات”.

#نقابة_أطباء_سوريا وتعليقاً على ارتفاع أجور العمليات الجراحية، بررت هذه الحالة مستخدمة الأمثلة حيث قالت، عملية الزائدة عبارة عن ست وحدات طبية، وأجرها 3600 ليرة للطبيب، بينما الذي ارتفع وبشكل كبير، فهو الأدوات والمواد المستعملة في العمل الجراحي، حيث تضاعف سعرها عشرات المرات، إضافة لارتفاع أجور الإقامة في المستشفيات، فلو أخذنا ثمن متر الخيط المستخدم في العمليات الجراحية سنجده ارتفع من 100 إلى 1000 ليرة، وقطعة الشاش ارتفعت من خمسة ليرات إلى خمسين ليرة، والعمل الجراحي يحتاج من 50 إلى 60 قطعة، أي إلى 3000 ليرة ثمن شاش طبي، وغيرها من مواد التخدير والتعقيم ومختلف الأدوات التي ارتفعت بشكل كبير جدا، لأنها مواد حساسة وهناك صعوبات بنقلها، فضلاً عن إتلاف معظمها بعد الاستعمال في العمليات.

وأقرت النقابة، أن عملية القلب المفتوح تكلف مليون ليرة، بعد أن كانت كلفتها 400 ألف ليرة، ويرتفع هذا الرقم حسب المشفى والخدمات التي تقدمها.

العودة لـ”الداية”

وزارة الصحة خلال العام 2013 أصدرت قراراً برفع أسعار جميع العمليات الجراحية، لكن رغم ذلك لاتزال أسعارها تختلف بين مشفى وأخر.

تقول (سمية – ربة منزل)، “عملية الولادة القيصرية تكلف في مشفى خاص في ريف دمشق نحو 50 ألف ليرة، في حين ترتفع تكلفتها لأكثر من 100 ألف في دمشق، رغم عدم وجود فوارق بين المشافي ففي كلا الحالتين المرأة ستلد، لذلك أغلب النساء الحوامل في دمشق عدن إلى (الداية – القابلة القانونية) لإجراء الولادة فكلفتها في حدها الأعلى لن تتجاوز 12 ألف ليرة سورية”.

أين الرقابة؟

حاولنا البحث في آلية الرقابة على عمل #المشافي_في_سوريا سواء العامة أو الخاصة، وتبين أنه يوجد لجان في محافظة دمشق تجري جولات تفتيشية على المشافي العامة فقط، وليس لها أي سلطة على المشافي الخاصة، وتعتبر وزارة الصحة في حكومة النظام الجهة الوحيدة المخولة بذلك دون أن تفعل ذلك، حيث يقتصر دورها على تلقي الشكاوى من المواطنين في حال وجود مخالفة تلزم المشفى إما بتعويض المريض أو إرجاع جزء من المبلغ المدفوع له.

وبحسب (أبو أيمن – متقاعد)، “الشكوى لغير الله مذلة، ماذا ستفعل الشكوى لأي جهة فأصحاب المشافي الخاصة أشخاص متنفذين، وبالتالي الأمر سيكون حبر على ورق، ومن بين كل 100 شكوى إن قدموا ستنفذ واحدة فقط”.

ورغم دفاع وزارة الصحة في حكومة النظام عن المشافي الخاص، إلى أن رئيس مكتب نقابة الخدمات الصحية سامي حامد وفي تصريح سابق قال، “بعض أصحاب المشافي الخاصة بأنهم مصاصي دماء”، مضيفاً “يجب أن تضبط وزارة الصحة هذه المشافي وتفعل الرقابة عليها لأن الأسعار فيها غير مقبولة، وأنها رفعت الأسعار نتيجة غلاء المازوت علماً أن المشتقات النفطية تعد من المواد المدعومة في هذا القطاع”.

الحل بالمشافي الحكومية

الحل بحسب الآراء التي استطلعها موقع “الحل السوري”، هو المشافي الحكومية ولكن ليس لكل الحالات، فحسب (سامر – موظف قطاع خاص)، المشافي الحكومية حل للحالات الاسعافية فقط، أما بالنسبة للعمليات الجراحية الكبيرة والدقيقة فالأمر يحتاج إلى حجز وهذا ما حصل معنا في عند محاولة إجراء عملية القلب المفتوح لوالدي حيث حصلنا على دور بعد حوالي 7 أشهر، مقابل أن ندفع حوالي 700 ألف ليرة لإجرائها في مشفى خاص.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *